السداسي الاول

يُعرَّف تاريخ القانون بأنه الفرع الذي يهتم بدراسة نشأة القواعد القانونية وتطورها عبر مختلف المراحل التاريخية، بما يسمح بفهم حاضر القانون واستشراف اتجاهات تطوره مستقبلًا. فالقوانين النافذة في المجتمعات المعاصرة لم تنشأ بصورة مفاجئة، وإنما جاءت نتيجة تراكمات وتطورات تاريخية مرت بها القواعد والنظم القانونية في المجتمعات القديمة. ومن ثم، فإن القانون، شأنه في ذلك شأن المجتمع البشري، يخضع لمبدأ التطور المستمر، ويتأثر بالتحولات التي تطرأ على أفكار المجتمع وعاداته ونظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية عبر الزمن.

وقد تزايد الاهتمام بدراسة تاريخ القانون بصورة ملحوظة في مطلع القرن العشرين، ولا سيما عقب انعقاد المؤتمر الدولي المنعقد بباريس سنة 1900، حيث أُبرزت أهمية هذه الدراسة ودورها في مجال العلوم القانونية. ومنذ ذلك الحين، اكتسب تاريخ القانون مكانة مهمة ضمن الدراسات القانونية، بالنظر إلى ما يحققه من فوائد متعددة، تتجاوز الجانب التاريخي البحت لتشمل جوانب ثقافية وعلمية وعملية، إذ يسهم في فهم أصول القواعد القانونية وتفسير تطورها، وإدراك مدى ارتباطها بالظروف المختلفة التي أحاطت بنشأتها وتطورها.

يعد مقياس المجتمع الدولي مدخلا تمهيديا لدراسة المقاييس ذات الطابع الدولي ولعل أهمها مقياس القانون الدولي العام. إذ تقتضي المنهجية العلمية الرصينة أن تطرق طالب السنة أولى ليسانس في الحقوق أن يكون ملما بالتطور التاريخي الذي مرت به الجماعة الدولية، وكذا العلاقات التي ميزت كل حقبة زمنية، وصول لمعرفة أشخاص التي تعتبر عضوة ضمن هذه الجماعة ودراستها بشيء من التفصيل.