السداسي الثاني

      تعتبر الصفقات العمومية من الناحية الاقتصادية وسيلة لتحريك التنمية الاقتصادية ومن الناحية المالية إجراء تنظيمي لصرف أموال الدولة من أجل تحقيق المصلحة العامة، أما من الناحية الإدارية فهي نوع من أنواع العقود التي تبرم بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد، حيث يتم تحديد حقوق وواجبات كل طرف وتختلف باختلاف طرق إبرامها، ونظرا لأهمية الصفقات العمومية فقد أولاها المشرع أهمية كبيرة وذلك من خلال سن مجموعة من القوانين والنصوص التنظيمية التي تحدد شروط وإجراءات إعداد وتنفيذ هذه الصفقات إضافة إلى وضع آليات رقابية الغرض منها حماية المال العام.

سوف نتطرق إلى أهم تشريعات الصفقات العمومية :

• القانون رقم 23-12 المؤرخ في 05 أوت 2023، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.
• المرسوم الرئاسي رقم 15-247المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، جريدة رسمية، عدد 50، صادرة بتاريخ 20 سبتمبر 2015.