التعريف بمقياس قانون العمل ومضمونه

يُعنى مقياس قانون العمل بدراسة القواعد القانونية التي تحكم علاقات العمل، من خلال بيان الإطار القانوني المنظم للعلاقة بين العامل والمستخدم، وتحديد الحقوق والالتزامات المترتبة على كل منهما، مع إبراز الضمانات القانونية المقررة لحماية أطراف العلاقة المهنية.

ويتناول المقياس مجموعة من المحاور الأساسية، تبدأ بالتعريف بقانون العمل وبيان طبيعته وخصائصه ومصادره وعلاقته بفروع القانون الأخرى، ثم تنتقل إلى دراسة علاقات العمل الفردية، من خلال إبرام عقد العمل وتنفيذه، والحقوق والالتزامات المتبادلة بين طرفيه، وحالات تعليق علاقة العمل وإنهائها، وما قد ينشأ عنها من منازعات فردية.

كما يتناول المقياس علاقات العمل الجماعية، بما يشمل التنظيم النقابي، والحقوق الجماعية للعمال، وآليات الحوار والتفاوض، وتسوية منازعات العمل الجماعية، والأحكام القانونية المنظمة لممارسة حق الإضراب.

وتقوم دراسة هذه المحاور على الجمع بين فهم القواعد القانونية وتحليل أحكامها وتطبيقها على الحالات العملية، بما يساعد الطالب على استيعاب الإطار القانوني لعلاقات العمل والتمييز بين مختلف الأوضاع والنزاعات التي قد تنشأ في محيط العمل.

ولتحقيق الاستفادة المثلى من المقياس، يُنصح الطالب بمتابعة المحاضرات وفق ترتيبها في المنصة، والاستعانة بالمطبوعة والخريطة الذهنية والنصوص القانونية المعتمدة، والمشاركة في الأنشطة التعليمية والتفاعلية، مع الاستفادة من الاختبارات والتغذية الراجعة لتعزيز فهمه للمفاهيم والقواعد القانونية المدروسة.

Last modified: Sunday, 25 October 2026, 10:36 PM