الفرق الجوهري بين الجرائم في القانون الملغى (قانون الأوقاف 91-10) والقانون الجديد (قانون الأوقاف 25-06، الصادر في 2025) يكمن في توسيع نطاق التجريم، تشديد العقوبات (خاصة في قضايا الفساد والتعدي على الأملاك)، وإضافة آليات وقائية وحماية للمبلغين، مع التركيز على التحديث لمواجهة أشكال الفساد المعاصرة، حيث أن القانون القديم كان يركز على المخالفات التقليدية، بينما يواكب القانون الجديد التطورات لمواجهة الفساد وإدارة الأملاك الوقفية بكفاءة أكبر
:خلاصة الفروقات
التوسيع: القانون الجديد يوسع نطاق الجرائم لتشمل جرائم الفساد المعقدة.
التشديد: يرفع من مستوى العقوبات ويشمل غرامات ضخمة.
الوقاية والحماية: يضيف حماية للمبلغين ويسعى للوقاية أكثر من مجرد الردع.
المواكبة: يواكب التشريعات الحديثة لمكافحة الفساد (مثل القانون 06-01).
:خلاصة الفروقات
التوسيع: القانون الجديد يوسع نطاق الجرائم لتشمل جرائم الفساد المعقدة.
التشديد: يرفع من مستوى العقوبات ويشمل غرامات ضخمة.
الوقاية والحماية: يضيف حماية للمبلغين ويسعى للوقاية أكثر من مجرد الردع.
المواكبة: يواكب التشريعات الحديثة لمكافحة الفساد (مثل القانون 06-01).