بخصوص العامل أحمد، علاقة عمله تضمنت البيانات الجوهرية فقط، يعني دون التكملية، والتي من بينها الفترة التجريبية. وفي ظل عدم كتابة هذه الفترة التجريبية فإن إنهاء العلاقة يعتبر تعسفا، ولا يجوز للمستخدم تسريحه بحجة عدم كفاءته.
بالنسبة لياسين، فاحتجاجه ببعض الشهود باطل، لأن عقد عمله يعتبر مكتوب وشامل لكافة البيانات بما فيها الأجر، فلا يجوز ادعاء عكس ما هو مكتوب إلا بدليل آخر مكتوب.
أما بالنسبة لعمر، فاحتجاج صاحب العمل بانقضاء علاقة عمله بسبب أنها مؤقتة يعتبر تعسفا وباطل، لأن عقده غير مكتوب، وقد افترض المشرع في ظل عدم وجود علاقة عمل مكتوبة أنه غير محدد المدة، وعلى المستخدم إثبات أنها محددة.
بالنسبة للسؤال الأخير، إذا افترضنا أن صاحب العمل تاجر، فإن احتجاج ياسين يعتبر صحيح طبقا لمبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية.
