خيارات التسجيل
-
مقياس سداسي يندرج ضمن الوحدات التعليمية الاستكشافية
المعامل 1
الأرصدة 1
طريقة الامتحان تقييم مستمر مع امتحان آخر السداسي
الأستاذ المكلف بالمحاضرة الأستاذة ميساوي حنان
أستاذ التعليم العاليتمهيد:
حظي موضوع الحريات العامة باهتمام المفكرين القانونيين والسياسيين، وهو من المواضيع التي تجسد كفاح الشعوب منذ الأزل، حيث اختلفت وتطورت بتطور العصور نتيجة الصراع بين السلطة والحرية، وقد عنت بها الشرائع الدينية وعلى رأسها الشريعة الإسلامية ثم تسللت إلى القانون الوضعي سواء على المستوى الدولي أو الوطني، وأصبحت تدرس في الجامعات للتعرف عليها إذ أن معرفتها والإلمام بجوانب ممارستها وحدودها هي أهم شرط لاحترامها والدفاع عنها على جميع الأصعدة.
تحتل الحريات العامة مكانة بارزة ضمن موضوعات القانون العام، لاسيما القانون الدستوري والإداري، بل تمتد حتى إلى باقي فروع القانون فمثلا القانون المدني يضمن حرية التعاقد، والقانون الجزائي يضمن حرية الفرد ويحميه من التعسف، كذلك الشأن بالنسبة للقانون العمل يضمن الحرية النقابية...، كما أنها ترتبط أيضا بعلم السياسة و بالعلوم الإنسانية كعلم الاجتماع والفلسفة، إلا أن ذلك لا ينفي استقلالها ولو نسبيا، لذا أصبحت تدرس كمقياس منفصل ومستقل ضمن مناهج كليات الحقوق، بحيث درس لأول مرة سنة 1954 في فرنسا، كما أن الجزائر من الدول التي أولت هذا المقياس أهمية كبرى بحيث جعلت له مكانة في البرامج والمقررات التي تدرس للطلبة كمقياس قائم بذاته، وحددت مواضيعه بشكل يساعد الطالب على الإلمام بجل جوانبه، ومن هذه النقطة تتجلى أهمية دراسة مقياس الحريات العامة كونهم أفراد في المجتمع ويتمتعون بهذه الحريات وبالتالي يتوجب معرفة ماهيتها وكذا حدود ممارستها والقيود الواردة عليها من جهة ومن جهة أخرى باعتبارهم فاعلين في المجتمع إما بصفة فردية أو جماعية كالأحزاب السياسية والجمعيات...، وسواء في حياتهم الشخصية أو العملية خاصة بالنسبة للوظائف والمهن التي تسعى إلى الحفاظ وحماية هذه الحريات كالقضاة والمحامون.
وعليه ستجيب هذه الدراسة على عدة إشكاليات، أولها ماهية الحريات العامة، وكيف يتم تنظيمها؟ وماهي الضمانات التي تكفل حمايتها؟
ووفقا لما سبق سنتطرق إلى عدة نقاط وفقا للبرنامج المقرر لهذا المقياس كالتالي:
الفصل الأول: ماهية الحريات العامة
الفصل الثاني: تنظيم ممارسة الحريات العامة
الفصل الثالث: ضمانات حماية الحريات العامة
الفصل الرابع تطبيقات بعض الحريات العامة والقيود الواردة عليها
قائمة بأهم المصادر والمراجع:
قائمة المصادر
أ النصوص القانونية الدولية
-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد والمنشور بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 10 ديسمبر 1948.
-العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الموافق عليه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر سنة 1966.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الموافق عليه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب رار الجمعية العامة رقم 2200 ألف (د-21)، مؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1966.
-الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الموافق عليه نيروبي سنة 1981.
-الإعلان الخاص بالقضاء على جميع أشكال التعصب و التمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد سنة 1981، اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 55/36 في 25 نوفمبر سنة 1981.
-اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام إليها بموجب القرار 46/39 مؤرخ في 10 ديسمبر سنة 1984.
- اتفاقية حقوق الطفل سنة 1989، اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر سنة 1989 بقرارها 44/25، ودخلت حيز النفاذ في 2 سبتمبر سنة 1990.
-بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المعتمد بوغادوغو( بوركينافاسو) في يونيو سنة 1998.
- الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي تم إقراره في القمة العربية 16 المنعقدة بتونس سنة 2004.
ب النصوص القانونية الوطنية
1 الدساتير
-الدساتير الجزائرية منذ الاستقلال إلى غاية سنة 2020
-التعديل الدستوري لسنة 2020، صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم20-442، مؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2020، جريدة رسمية رقم82، صادرة بتاريخ 30 ديسمبر سنة 2020.
2 القوانين العضوية
-قانون عضوي رقم 12-04 مؤرخ في 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالأحزاب السياسية، جريدة رسمية رقم 2، صادرة بتاريخ 15 يناير سنة 2012.
-قانون عضوي رقم 12-05 مؤرخ في 12 يناير سنة 2012، المتعلق بالإعلام، جريدة رسمية رقم 2، صادرة بتاريخ 15 يناير سنة 2012.
3 القوانين
-قانون رقم 89-28 مؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989، يتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، جريدة رسمية رقم 4، صادرة بتاريخ 24 يناير سنة 1990.
-قانون رقم 90-29 المؤرخ في 1 ديسمبر سنة 1990، يتعلق بالتهيئة والتعمير، جريدة رسمية رقم 52، صادرة بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1990. المعدل والمتمم.
-قانون رقم 91-19 مؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1991، يعدل ويتمم قانون رقم 89-28 مؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989، يتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، جريدة رسمية رقم 62، صادرة بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1991.
-أمر رقم 06-03 ( أمر رقم 06-02 مكرر)مؤرخ في 28 فبراير سنة 2006، يحدد شروط و قواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، جريدة رسمية رقم 12، صادرة بتاريخ أول مارس سنة 2006.
-قانون رقم 10-11 مؤرخ في 22يونيو سنة 2011، يتعلق البلدية، جريدة رسمية رقم 37، الصادرة بتاريخ 3 يوليو سنة 2011.
-قانون رقم 12-06 مؤرخ في 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالجمعيات، جريدة رسمية رقم 2، صادرة بتاريخ 15 يناير سنة 2012.
-قانون رقم 12-07 مؤرخ في 21 فبراير سنة 2012 يتعلق بالولاية، جريدة رسمية رقم 12، الصادرة بتاريخ 29 فبراير سنة 2012.
5 المراسيم
-مرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام، الجريدة الرسمية رقم 22، الصادرة بتاريخ 31 مايو سنة 1983.
-مرسوم رئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992، يتضمن إعلان حالة الطوارئ، جريدة رسمية رقم 10 ، صادرة بتاريخ 9 فبراير سنة 1992. ( ملغى).
-مرسوم تنفيذي رقم 91-204 مؤرخ في 25 جوان سنة 1991، المحدد لشروط تطبيق المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المتضمن الإعلان عن حالة الحصار، جريدة رسمية رقم 31، صادرة بتاريخ 26 جوان سنة 1991.
-مرسوم تنفيذي رقم 07-135 مؤرخ في 19 مايو سنة2007، يحدد شروط وكيفيات سير التظاهرات الدينية لغير المسلمين، جريدة رسمية رقم 33، صادرة بتاريخ 20 مايو سنة 2007.
- مرسوم تنفيذي رقم 07-158 مؤرخ في 27 مايو سنة2007، يحدد كيفيات تشكيلة اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين و كيفيات عملها، جريدة رسمية رقم 36، صادرة بتاريخ 3 يونيو سنة 2007.
-مرسوم تنفيذي رقم 15-19 مؤرخ في 25 يناير سنة 2015، يحدد كيفية تحضير عقود التعمير وتسليمها، جريدة رسمية رقم 07، الصادرة بتاريخ 12 فبراير سنة 2015.
- مرسوم تنفيذي رقم 18_331 مؤرخ في 22 ديسمبر سنة 2018، يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، جريدة رسمية رقم 77، صادرة بتاريخ 23 ديسمبر سنة 2018.
ثانيا: قائمة المراجع
أولا المؤلفات
-أحمد سليم سعيفان، الحريات العامة وحقوق الانسان، جزء 1 و2، منشورات الحلبي الحقوقية، سنة 2010.
-حيدر أدهم عبد الهادي، مازن ليو راضي، حقوق الإنسان والحريات الأساسية، دار قنديل للنشر والتوزيع، عمان، سنة 2005.
-خضر خضر، مدخل إلى الحريات العامة وحقوق الإنسان، الطبعة الثانية، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، سنة 2005.
- حنان ميساوي، المختصر المفيد في القانون الإداري، دار النشر الجامعي الجديد، الجزائر، سنة 2023.
-رابح سانة، محاضرات في الحريات العامة، دار بلقيس، الجزائر، سنة 2018.
-عبد الرؤوف هاشم بسيوني، نظرية الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصرة والشريعة الإسلامية، دار الفكر الجامعي، مصر، سنة 2008.
-عبد المجيد مشرف، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثره على الحريات العامة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، مصر، سنة 1998.
-عماد ملوخية، الحريات العامة، دار الجامعة الجديدة، مصر، سنة 2012.
-عيسى بيرم، حقوق الأنسان والحريات العامة مقارنة بين النص والواقع، دار المنهل اللبناني، لبنان، سنة 2011.
-فاطمة مفتي، رؤية تحليلية لقوانين الحريات العامة في الجزائر، الأحزاب السياسية، الجمعيات والإعلام، دار بلقيس، الجزائر، سنة 2014.
-كريم يوسف أحمد كشاكش، الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة، دار المعارف، مصر، سنة 1987.
-محمد السعيد عبد الفتاح، الحماية الجنائية لحرية العقيدة و العبادة، دراسة تأصيلية تحليلية، المركز القومي للإصدارات القانونية ،القاهرة، دون سنة.
- محمد بشير الشافعي، قانون حقوق الإنسان، مصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية، منشأة المعارف، مصر، سنة 2004.
-محمد بكر حسين، الحقوق والحريات العامة، حق التنقل والسفر، دار الفكر الجامعي، مصر، سنة 2008.
-محمد حسين دخيل، الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، سنة 2009.
ثانيا: الرسائل
-علي صاحب جاسم الشريفي، القيود على الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية والرقابة القضائية عليها، مكتبة الوفاء القانونية، مصر، سنة 2014.
-ياسين أسود، ضمانة حماية الحقوق والحريات العامة بين الرقابة الدستورية والرقابة القضائية( دراسة مقارنة)، رسالة دكتوراه، تخصص قانون عام، جامعة تلمسان، السنة الجامعية 2016-2017.
ثالثا: المقالات
-أحمد المبارك عباسي، محمد رشيد بوغزالة، أحكام ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين في الفقه الإسلامي و القانون الجزائري، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 10، عدد2، سنة 2019.
-حنان ميساوي، آلية الدفع بعدم الدستورية كضمانة لحماية حقوق وحريات الأفراد في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020، مجلة أريام، عدد خاص، سنة 2021.
-حنان ميساوي، الرقابة على دستورية الأوامر التشريعية بين المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية في الجزائر، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، مجلد 7 عدد 1 ، سنة 2022.
-سليمة قزلان، أشكال الرقابة الدستورية وتداعياتها على تعزيز الأمن الدستوري في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، مجلد6، عدد3، سنة 2021.
مقياس الحريات العامة موجه إلى طلبة السنة الثانية ماستر تخصص قانون عام
يهدف هذا المقياس إلى تثبيت المكسبات لدى الطالب التي حازها خلال الطور الأول ودعمها والتدقيق فيها.
الإلمام بمفهوم الحريات العامة من جميع جوانبه
التعرف على السلطات المكلفة بتنظيم الحريات العامة وحدودها
ضمانات ممارسة الحريات العامة
تطبيق المعلومات النظرية السابقة على بعض الحريات العامة المختارة كنموذج لتعزيز القدرة لدى الطالب وتشجيعه لتحليل النصوص القانونية واستخراج الأحكام المتعلقة بكل حريةسواء من حيث كيفية ممارستها والضمانات الكفيلة بحمايتها أو القيود الواردة على حرية ممارستها